انعقدت بدار الجامعات الرياضية بتونس العاصمة يوم 10 ديسمبر 2010 ندوة صحفية تولى خلالها السيد سمير العبيدي، وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية الاعلان عن جملة من القرارات الرئاسية الهامة في المجال الرياضي وذلك بحضور عدد من رؤساء وممثلي الجامعات والجمعيات الرياضية ووسائل الاعلام الوطنية.
وبيّن الوزير ان هذه القرارات الرئاسية التي يبلغ عددها 53 قرارا أتت شاملة هادفة الى مزيد الارتقاء بواقع الرياضة التونسية وتوفير كافة أسباب وممهدات تألقها ونجاحها على مختلف المستويات لمختلف الجوانب المتصلة بالقطاع الرياضي حيث شملت عدة جوانب على غرار التنظيم والهيكلة والتكوين ورياضة النخبة والتمويل الرياضي اضافة إلى التصدي لظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية وخارجها
القرارات:ما فتئ الرئيس زين العابدين بن علي يحيط قطاع الرياضة بفائق العناية ومتجدد الدعم وهو ما يتجلى من خلال تواتر المبادرات والاصلاحات والاجراءات الرامية إلى تمكين الرياضة والرياضيين من أسباب التألق في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
كما أولى رئيس الدولة في سياق مبادراته وتشجيعاته لفائدة الرياضيين والشباب عامة أولوية قصوى لترسيخ مقومات السلوك السليم من خلال التأكيد الدائم على احترام الميثاق الرياضي وأخلاقيات الروح الرياضية بما يحد من مظاهر العنف والتجاوزات ويعطي صورة تليق بعراقة الرياضة التونسية وإشعاعها.
وكان الرئيس زين العابدين بن علي حدد لدى استقباله مؤخرا وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية التوجهات والأهداف الأساسية للارتقاء بمستوى الرياضة وإصلاح أوضاع هذا القطاع وتطويره بالسرعة والنجاعة اللازمتين وذلك على مستويات التنظيم والتكوين والتأطير والتأهيل والتمويل والتسيير الإداري والمالي والاحاطة الفنية ومقاومة العنف والرفع من مردود المنتخبات الوطنية في سائر الاختصاصات.
وحرصا على بلوغ النتائج المرجوة أذن رئيس الدولة للوزير بتنفيذ جملة من القرارات والتعليمات تمثل في مجملها وبتنوع مجالاتها خطة مرجعية متكاملة لاصلاح القطاع الرياضي.
بعث خلية استمرار مركزية بالوزارة تؤمن متابعة سير المباريات الرياضية
وفي هذا السياق أكدت القرارات والاجراءات الرئاسية التي تم الاعلان عنها اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي عقده السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية على ضرورة مزيد توثيق علاقة الوزارة بالمندوبين الجهويين للشباب والرياضة والتربية البدنية وتوسيع مجالات الاستشارة معهم وعقد جلسات دورية منتظمة بهم وتعيين عضو بالديوان مكلف بمتابعة نشاطهم والتنسيق معهم.
وشملت القرارات كذلك بعث خلية استمرار مركزية بالوزارة تؤمن متابعة سير المباريات الرياضية بشتى الفضاءات والعناية باوضاع المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وتمكين اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية من القيام بدورها وممارسة صلاحياتها في نطاق النظام الاساسي المنظم لهذه اللجنة والذى يربطها باللجنة الدولية الاولمبية والجامعات الرياضية الوطنية.
وحرص رئيس الدولة كذلك على متابعة نشاط الجامعات الرياضية وحثهاعلى احترام النظام الاساسي النموذجى الموحد الذي ينظم عملها وبرامجها واخضاع هذا النشاط الى عقود اهداف.
كما اكد على ايلاء المشاركات الرياضية القارية والاقليمية والاولمبية والدولية كل ما تستوجبه من عناية وذلك بالتعاون الوثيق بين سلطة الاشراف واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والجامعات الرياضية.
فرض الانضباط والتصدى بحزم لمختلف مظاهر الفوضى والشغب
واولت القرارات الرئاسية المعلنة اليوم الجمعة اهتماما بالغا بالجانب التربوي حيث تم دعوة جميع الاطراف المعنية بالشان التربوى والاجتماعى والاعلامى والرياضى بالبلاد الى تحمل مسؤولياتها تجاه تنامى ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية.
كما تمت دعوة الجامعات والجمعيات الرياضية الى ممارسة سلطاتها على منظوريها بفرض الانضباط والتصدى بالحزم المطلوب لمختلف مظاهر الفوضى والشغب التي تندلع في الفضاءات الرياضية بوضع اعضاء الهيئات المديرة للجمعيات الرياضية امام مسؤولياتهم وتفعيل دور لجان الاحباء ومنع ادخال اللافتات التي تسىء الى الاخلاق العامة والمقذوقات والتحجير على الاشخاص غير المرخص لهم بدخول ميدان اللعب وتوفير اماكن خاصة لممثلى اجهزة الاعلام وتمكينهم من ممارسة مهامهم في ظروف ملائمة.
الابتعاد عن الاثارة وتوخى الاعتدال والحياد والنزاهة في نقل الأخبار الرياضية
وبرز الاهتمام بالبعد التربوي في الممارسة الرياضية من خلال اذن الرئيس زين العابدين بن علي بتكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزارة العدل وحقوق الانسان ووزارة الداخلية والتنمية المحلية لتقديم مشاريع قوانين في مقاومة العنف والاذن لوزير الاتصال بان يتعاون مع المؤسسات الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية من اجل ان تسهم اسهاما جديا وهادفا في القضاء على العنف والامتناع عن الاثارة والتحريض والاستفزاز والسعي الى تقديم المعلومة الصحيحة وتوخى الاعتدال والحياد والنزاهة في نقل الاخبار.
كما تمت دعوة الجامعات والجمعيات الى بذل اقصى جهودها من اجل الحد اكثر ما يمكن من اسباب التوتر داخل الملاعب والقاعات ومنع التصريحات الفورية.
وحثت القرارات على مزيد التعاون والتكامل بين وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزارة التربية واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بخصوص المثابرة على تطبيق ما كان رئيس الدولة اذن به بشان ادراج حصص سنوية للتربية الاولمبية في مستويات التعليم الاساسية والاعدادية والثانوية قصد تعريف التلاميذ بالحركة الاولمبية وبقيمها التربوية والثقافية وذلك باعادة تنشيط الشراكة القائمة بين الاطراف الثلاثة حول هذا الموضوع.
تركيز إدارة فنية قارة للتحكيم
وأولت القرارات الرئاسية الجديدة اهتماما بالغا بقطاع التحكيم من خلال الاذن بتركيز ادارة فنية قارة ومتفرغة للتحكيم بالجامعات الكبرى وبجامعة كرة القدم خاصة تتكون من خبراء معروفين بكفاءاتهم وحيادهم والترفيع في المنح المسندة الى الحكام وفتح مركز لتكوين الحكام في كل رابطة او اقليم وتامين الاحاطة والحماية الشاملة للحكام.
وتم في هذا الباب التأكيد على واجب عدم التغاضى عن تقصير الحكام وضعف مردودهم من ناحية ومراعاة مصالح الجمعيات والمحافظة على حقوقها من ناحية اخرى.
وتقرر في هذا السياق بعث اختصاص في التحكيم مكمل لاستاذية التربية البدنية بكل معهد من المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالتنسيق في مرحلة اولى مع الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة اليد في انتظار ان يشمل هذا الاختصاص في مرحلة لاحقة سائر الرياضات الاخرى.
مزيد تنظيم الشؤون الادارية والتشريعية والمالية للجامعات
وتم من ناحية أخرى التاكيد على مزيد العناية بتنظيم الشؤون الادارية والتشريعية والمالية للجامعات وحثها على تحسين اعداد رزناماتها الموسمية وتكثيف احاطتها بالمنتخبات وتوسيع مراقبتها لتناول المنشطات بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطى المنشطات.
وشملت القرارات الدعوة الى مزيد العناية بتكوين المدربين وبتحديد كل جامعة لصلاحيات ادارتها الفنية وتعزيزها بمجموعة من الخبراء والمختصين ومزيد احاطة كل جامعة بالمدربين التابعين لاختصاصها من كل الدرجات وتكثيف دورات التكوين الموجهة اليهم واحكام اعداد كل جامعة للجانب القانونى من العقود التي تربطها بالمدربين.
وضع ميثاق شرف للعناصر الوطنية يحدد حقوقهم وواجباتهم
وتم التاكيد على ايلاء المنتخبات الوطنية فى سائر الاختصاصات والاصناف كل ما هى جديرة به من متابعة وذلك بالتعاون مع الجامعات الرياضية من خلال تطوير المركز الوطنى والمراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة ودعمها بالإطارات المختصة في الطب الرياضى الى جانب تجهيزها بالمعدات الضرورية.
وفي هذا الإطار دعيت كل جامعة إلى وضع خطة منهجية شاملة ودائمة لاعداد المنتخبات الوطنية والجهوية التابعة لها ووضع ميثاق شرف للعناصر الوطنية يحدد حقوقهم وواجباتهم والحرص على الا ينتمى الى الفرق الوطنية الا اللاعبون الذين يقدرون الشرف الذي ينالهم عندما يدعون الى حمل الزى الوطنى واللعب باسم تونس ومتابعة مردود اللاعبين المحترفين بالخارج والتواصل معهم والتعرف على اوضاعهم.
رفض المساس بصورة الرياضة التونسية خارج حدود الوطن
ودعت التدابير الرئاسية الجديدة الجامعات والجمعيات الرياضية الى //تحمل مسؤولياتها تجاه كل سلوك غير مشرف يصدر عن الرياضيين التونسيين التابعين لها// والذين يدعون إلى التباري خارج حدود الوطن ضمن المنتخبات الوطنية أو ضمن نواديهم التونسية ومعالجته بالصرامة التي يقتضيها المقام //لأن صورة تونس مقدسة ولا يسمح لأي كان فردا أو مجموعة بالإساءة إليها مهما كانت الأسباب والظروف//.
وضع حد للفوضى في انتدابات اللاعبين والمدربين الاجانب
وحثت الجامعات على وضع حد للفوضى السائدة في عمليات انتداب اللاعبين والمدربين الأجانب وذلك بتكوين لجنة فنية مختصة بالانتدابات الأجنبية لدى الجامعات المعنية تتألف من خبراء معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم وتتولى مراقبة ملفات هوءلاء اللاعبين والمدربين وتطبيق الإقتراح الداعي إلى تحديد عدد اللاعبين الأجانب المنتدبين بخمسة لاعبين على أقصى تقدير بالنسبة إلى الجمعيات المنتمية إلى الرابطة المحترفة الاولى وبثلاثة لاعبين على أقصى تقدير بالنسبة الى الجمعيات المنتمية إلى الرابطة المحترفة الثانية ومنع انتداب اللاعبين الأجانب في الرابطات الأخرى.
واكدت القرارات على وجوب تشجيع الجامعات والجمعيات على مزيد العناية بالتكوين القاعدي في جميع الإختصاصات والأصناف وتركيز العمل على أصناف الشبان التونسيين أساسا وعلى اكتشاف المواهب من كل الفضاءات المتاحة.
العناية بالبنى الاساسية الرياضية ووضع خطط لتعهدها وصيانتها
كما تم التاكيد على ضرورة ايلاء البنية الأساسية الرياضية عناية أكبر وذلك بتخصيص اعتمادات مالية سنوية قارة في ميزانيات الجامعات توجه إلى برامج تعهد الفضاءات وتكوين كفاءات مختصة في إدارة المنشآت الرياضية وخبراء مختصين في التعشيب والصيانة وإعداد خطة تعاون وثيقة مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الفلاحة والموارد المائية كل واحدة في اختصاصها من أجل مزيد العناية بالمنشآت الرياضية.
ونصت القرارات على وجوب تنشيط اللجان البلدية للرياضة وضبط صلاحياتها وحث المجالس البلدية على تخصيص باب قار في ميزانياتها توجه اعتماداته أساسا إلى صيانة المنشآت الرياضية بمنطقتها واقتطاع نسبة 10 بالمائة من كل تذكرة من تذاكر الدخول على الملاعب والقاعات والمسابح التي تخضع مباشرة الى إشراف المجالس البلدية.
الترفيع في عائدات الأندية من النقل التلفزي وبروموسبور
كما دعيت الجامعات إلى الترفيع تدريجيا في العائدات المالية المتأتية من النقل التلفزي والراجعة إلى الجمعيات المنتمية إلى قسمي الرابطة المحترفة 1 و 2 والتدخل لدى الإدارة العامة للصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب /بروموسبور/ لمزيد تطوير أساليب عمل هذا الصندوق وتنويع المسابقات التي يشرف عليها والترفيع في المبالغ العائدة إلى جمعيات القسمين المحترفين 1 و 2 من مداخيل /بروموسبور/.
تكثيف وتنويع مصادر تمويل الجامعات والجمعيات
وشملت القرارات الخاصة بتنمية واردات الجمعيات ترغيب الجامعات والجمعيات الرياضية في مزيد استثمار ما توفره مصادر التمويل المتنوعة من فرص وإمكانيات لتنمية مواردها على غرار الإشهار والاستشهار والاستعانة بشركات مهنية مختصة في المجال وكذلك حث الجامعات والجمعيات على احترام القانون الذي يلزم كل الهياكل الرياضية بمسك حساباتها طبقا للتشريع المالي والمحاسباتي الجاري به العمل في الجمهورية التونسية مع التعجيل بإصدار كراس محاسباتي نموذجي للجامعات والجمعيات بالتعاون مع وزارة المالية.
رقابة منتظمة على ميزانيات الجامعات
وتم التأكيد على ضرورة ممارسة رقابة منتظمة على كيفية صرف الجامعات لأموال الميزانيات الموضوعة على ذمتها من الدولة طبقا للقوانين الجاري بها العمل ومساعدة الجامعات على إيجاد حلول عاجلة تكون كفيلة بالحد من تفاقم مديونية الجمعيات الرياضية.
كما دعيت الجامعات والجمعيات الى دفع مساهماتها العادية والمنتظمة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض /كنام/ عن كل اللاعبين والمدربين والإداريين والعمال المتعاقدين معها وحث الجامعات والجمعيات الرياضية على تأمين اللاعبين والمدربين والحكام الذين يخضعون لإشرافها.
وشملت القرارات الجانب الاجتماعي للرياضيين ولاسيما النخبة منهم وذلك بإحداث صندوق أو تعاونية والتعجيل بوضع نظام اساسي نموذجي جديد للجمعيات الرياضية ومزيد العناية بالرياضة النسائية ودعمها في سائر الأصناف والاختصاصات ووضع ما يلزم من إطارات تربوية وكفاءات فنية على ذمة نوادي الرياضة النسائية.
جمعية نسائية على الاقل بكل معتمدية
كما تم الحث طبقا لما جاء في البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 على إحداث جمعية رياضية نسائية على الأقل بكل معتمدية قبل موفى سنة 2014 ومزيد العناية برياضية المعوقين وذلك بدعم الجمعيات والهياكل العاملة في هذا الحقل التطوعي الإنساني ومدها بما يلزم من الإطارات الصحية والفنية ومن التجهيزات الملائمة والتشجيع المادي المناسب وتقسيم الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية إلى جامعتين /جامعة مختصة بالرياضة المدرسية واخرى مختصة بالرياضة الجامعية/.
وأكدت القرارات الرئاسية على حفز المواطنين والمواطنات على تعاطي النشاط الرياضي بكل أنواعه في مختلف الأوساط ومن شتى الأعمار والفئات من الجنسين لما في ذلك من منافع بدنية ونفسانية وصحية واجتماعية. وفي هذا الصدد دعيت الجامعة التونسية للرياضة للجميع الى المبادرة بإحداث فروع لها في الجهات وبتوسيع نشاطها وتوجيه برامجها نحو هذه الغاية.
ومن ناحية اخرى تقرر تكثيف المباريات الودية وزيارات الوفود الرياضية في شتى الاختصاصات ولتبادل التجارب في مجالات التكوين والتدريب والتحكيم والإحاطة البدنية والطبية والنفسانية والاجتماعية والبحث العلمي الرياضي المعتمد في المجال ومزيد الاستفادة من المقترحات المقدمة من قبل اللجان الأربع التي أذن رئيس الدولة بتكوينها سواء لجان التفكير الثلاث المختصة بالوزارة أو اللجنة الوطنية الإستشارية لكرة القدم وذلك بشأن كل ما أوصت به هذه اللجان حول إصلاح القطاع الرياضي وتطويره وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها في أسرع وقت ممكن.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وأفاد الوزير ان تطوير القطاع الرياضي ومعالجة الإشكاليات والتحديات المتصلة بمختلف مكوناته مسؤولية تقع على كاهل مجمل الأطراف ذات العلاقة من هياكل عمومية وجامعات ورابطات وجمعيات رياضية ومكونات المجتمع المدني والاعلام، ملاحظا أن أي إخلال من قبل أي من هذه الحلقات يكون له بالضرورة الأثر السلبي على المجهود الجماعي.
وأكد السيد سمير العبيدي في هذا الاطار على ضرورة التزام الجميع بالمساهمة الفاعلة في تجسيم الاجراءات والقرارات الرئاسية الجديدة بما يرتقي الى مستوى العناية التي يوليها رئيس الدولة للقطاع الرياضي وللشباب التونسي عامة وبما يمكن من تحقيق الأهداف الطموحة المرسومة للمجال على المديين القريب والبعيد.
واستعرض السيد سمير العبيدي بالمناسبة هذه القرارات مبينا أنها تتصل بمحاور أساسية أبرزها "العناية بأوضاع المعهد الرياضي والمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية" و"احكام تنظيم الهياكل الرياضية" و"مراقبة التصرف والتسيير صلب الجامعات والجمعيات" و"التمويل الرياضي" و"انتداب اللاعبين" و"التكوين القاعدي" و"التدريب الرياضي" و"التحكيم".
كما شملت الاجراءات "التأمين على الرياضيين" و"العناية بالمنتخبات الوطنية" و"التعاون الدولي في المجال الرياضي" و"الوقاية من العنف داخل الفضاءات الرياضية وخارجها" و"تنظيم القوانين الرياضية" إلى جانب "الرياضة للجميع" و"الرياضة النسائية" و"رياضة المعوقين" و"الرياضية المدرسية والجامعية" و"صيانة المنشآت الرياضية".
موضوع: الرياضة التونسية تستفيد من 53 قرارا جديدا 
السبت ديسمبر 11, 2010 9:39 am
